وزارة النفط في جمهورية إيران الإسلامية هي منظمة حكومية تابعة للسلطة التنفيذية لإيران، وهي مسؤولة عن ممارسة مبدأ الملكية الوطنية وسيادة إيران على احتياطيات وموارد النفط والغاز، فضلاً عن فصل الواجبات السيادية من ضمنها المسئولیة فی إدارة المجال الصناعی للنفط والغاز وتطویرهما. تأسست وزارة النفط بعد أشهر قليلة من الثورة الإيرانية عام 1979 [فی زمن رئاسة وزراء السید مهدی بازرغان؛ وبعد خروج السید حسن نزیه؛ المدیر العام لشرکة النفط الوطنیة الإیرانیة آنذاك و ترکه البلاد]. يتكون الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة من مقر مركزي وأربع شركات فرعية رئيسية، منها شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الغاز الوطنية الإيرانية، وشركة الصناعات البتروکیماویة الوطنية الإیرانیة، وشركة تکریر وتوزیع المنتجات النفطیة الوطنية الإيرانية. وتشرف الوزارة عبر إدارتها الشرکات الرئیسة والفرعیة على التنقيب والاستخراج والتسويق وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية في البلاد. هذه الوزارة علاوة علی توفیر المتطلبات الاساسیة للطاقة، فهی توفر ایضاً قسما من الحاصل المالی بالعملة الأجنبیة من خلال تصدیر النفط الخام والمنتجات النفطیة. تم تشكيل وزارة النفط في جمهورية إيران الإسلامية بهدف تطبيق مبدأ الملكية الوطنية وسيادة إيران على احتياطيات وموارد النفط والغاز وفصل الواجبات السیادیة من ضمنها المسئولیة فی إدارة وتطوير المجال الصناعی للنفط والغاز في البلاد. وبما أن المجال الصناعی للنفط بمثابة المجال الدافع له المکانة الخاصة فی إقتصاد البلاد والدور الأساسی فی تحقیق الأهداف الکلیة والضخمة للإقتصاد الوطنی، فأداء ودور هذه الوزارة یکون مهما جداً.
من موالید 1969 بمدینة شیراز
منذ عام 1951، كانت شركة النفط الوطنية الإيرانية مسؤولة عن التنظيم ووضع السياسات لنشاطات صناعة النفط، بما فيها التنقيب والحفر والإنتاج والبحث والتطوير، فضلاً عن صادرات النفط والغاز. الشركة هي واحدة من أكبر شركات النفط في العالم مع احتياطيات ضخمة من الهيدروكربونات. مع تقدم المعرفة والتقنية في صناعة النفط والفرص الاقتصادية والسياسية الأكثر تعقيداً، تم ترقية مكانة شركة النفط الوطنية الإيرانية. لذلك، فإن السياسات الوطنية والإقليمية والتعاون مع الدول الصناعية المهمة في مجال إمداد الطاقة وتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية تأتي على جدول أعمال الشركة. شركة النفط الوطنية الإيرانية هي مجموعة منظمة من وحدات الإدارة (إدارة الشؤون الدولية، إدارة البحوث والتقنية، إدارة التخطيط المتكامل، التنسيق والإشراف على إنتاج النفط والغاز، إدارة تقنية المعلومات والاتصالات، إدارة تنمية الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية، إدارة الشؤون القانونية، إدارة الاستكشاف، إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ومشروع تقدیم المساعدة لإعمار المناطق الغنیة بالنفط)، ووحدات المقر (العلاقات العامة، مجلس الإختیار، الأمن الوزاري، التفتيش والرد علی الشکاوی، والتدقيق الداخلي)، ووحدات تنظيمية (معهد الأبحاث الصناعية للبترول، منظمة الصحة، شركة تصدير الغاز الوطنیة الإيرانية، منظمة تحسين استهلاك الوقود في البلاد، وصناديق التقاعد والإدخار ورعاية الموظفين)، وشركات الإنتاج (الشركة الوطنية لحقول النفط الجنوبية، شركة النفط الإيرانية المركزية، شركة بارس للنفط والغاز، شركة النفط البحرية الإيرانية، شرکة أروندان للنفط والغاز، وشركة خزر للنفط) وشركات الخدمات الفنية (شرکة الحفر الوطنية الإيرانية، وشركة هندسة النفط والتنمية، وشركة دعم إنتاج وتوفیر سلع النفط في طهران، وشركة المحطات النفطیة الإیرانیة، ومنظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة للطاقة «بارس»).
إنّ الحاجة المتزايدة للغاز لتوفیرالطاقة والوقود، وكذلك الحاجة إلی العملة الناتجة من المبيعات والصادرات للقیام بالاستثمار في الصناعات الأم والبنية التحتية في البلاد، عززت فكرة تركيز الأنشطة المتعلقة بصناعة الغاز. وبناء علی هذا تم انشاء شرکة الغاز الوطنية الإيرانية - وذلك وفقاً للنظام الأساسي القاتوني- كواحدة من أربع شركات رئيسية تابعة لوزارة النفط في جمهورية إيران الإسلامية بداية برأس مال قدره 25 مليار ريال عام 1344 هـ ش الموافق 1965 م. إنّ الشركة منذ تأسیسها ووفقا مع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد واستخدام الغاز كأحد المصادر المهمة في إمداد الوقود وإنتاج الطاقة والحصول على جزء من العملة المطلوبة، حازت تدریجيا علی القدرات والطاقات والموارد المختلفة بما فیها القوى العاملة المتخصصة والفعالة المزودة بالمعرفة والبصيرة العلمية والنظرية، کما أنها تحظی علی الأدوات والمعدات والآلات والعديد من ورش العمل المتقدمة والحديثة لتنفيذ عملياتها بحیث تتمكن الشرکة اليوم من إنجاز جميع الأمور ذات الصلة وفق معاییر سارية ومقبولة دوليًا. إنّ الشرکة حالیاً هي واحدة من أكبر10 شركات نشطة في مجال الغاز في الشرق الأوسط، وهي مسؤولة عن توفير وإمداد أكثر من 75٪ من احتياجات البلاد من الوقود. ومن هذا المنطلق، فإن شرکة الغاز الوطنية الإيرانية تحتل مكانة مهمة داخل البلاد وخارجها، حيث غيرت هيكلها وفقاً لاحتياجات وتوسيع نشاطها داخل وخارج البلاد.
تأسست الشرکة في مارس 1991 م في وزارة النفط وبدأ نشاطها الرسمي عام 1992م على أساس مبدأ فصل أنشطة المنبع (التنقيب عن النفط الخام والغاز وإنتاجهما) عن الأنشطة التحويلية أو المصب (نقل النفط الخام والمنتجات، التكرير، التصدير، والاستيراد وتوزيع المنتجات النفطية). شركة تكرير وتوزيع المنتجات النفطية الوطنية الإيرانية كواحدة من أربع شركات رئيسية تابعة لوزارة النفط، تقود وتشرف على أنشطة الشركات التابعة بما في ذلك شركة توزيع المنتجات النفطية الوطنية الإيرانية، شركة خطوط أنابيب واتصالات النفط الإيرانية، شركة عبدان لتكرير النفط، شركة الإمام الخميني (شازند أراك) لتكرير النفط، شركة الهندسة وإنشاءات النفط الوطنية الإيرانية، وشركة تطوير صناعات التكرير. تنقسم مهام شركة تكرير وتوزيع المنتجات النفطية إلى ثلاثة أقسام: الإنتاج والنقل والتوزيع (كحلقات سلسلة القيمة لأنشطة المصب). وفی الحقیقة أن إنتاج ونقل وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية في منطقة واسعة علی طول البلاد یتم کلها عبر القیام بالجهود المبذولة لتحسين جودة المنتج والتواجد القوي في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال التفاعل مع الدول المجاورة والمنطقة في مجال المقايضات أو شراء وبيع النفط الخام والمنتجات النفطية والمشاريع المشتركة. فهي - بالإضافة إلى ما ذُکر- مسؤولة عن تقديم خدمات الهندسة والاتصالات لشركات سلسلة التوفير والإمداد. شركة توزيع المنتجات النفطية الوطنية الإيرانية، باعتبارها إحدی أهم الشركات التابعة لشركة تكرير وتوزيع المنتجات النفطية الوطنية، تعمل في مجال توزيع المنتجات النفطية المصنعة أو المستوردة وإدارة محطات الوقود في البلاد. وتشرف على الأداء السليم للأنشطة في محطات الوقود والغاز الطبيعي المضغوط (CNG) ومراكز تزويد الطائرات بالوقود.
يعود تاريخ إنشاء صناعة البتروكيماويات في إيران إلى العقد 1330 هـ ش (1951 م). وفي نهاية هذا العقد، قامت وزارة الاقتصاد آنذاك، بتأسيس شركة الكيماويات في البلاد من أجل توسيع صناعة البتروكيماويات في البلاد، وفي عام 1958م، نفذت الشركة خطة لبناء مصنع الأسمدة الكيماوية في مدینة مرودشت بمحافظة فارس. وبما أنّ نموهذه الصناعة يتطلب أنشطة متخصصة أوسع وبالتنسیق مع صناعة النفط والغاز، سرعان ما ظهرت الحاجة إلى إنشاء منظمة لتطوير وإدارة صناعة البتروكيماويات. فلهذا السبب تم تأسیس شرکة الصناعات البتروکيماوية الوطنیة في عام 1963م تحت ملکیة حکومیة وبرعایة شرکة النفط الوطنیة الإیرانیة و تركزت جميع الأنشطة المتعلقة بإنشاء وتطوير الصناعات البتروكيماوية في هذه الشركة. اكتسبت شركة الصناعات البتروکيماوية الوطنية تواجدًا أكثر فاعلية في المنطقة والعالم خلال برامج التنمية، عبر تحقيق موقع متفوق والاستفادة القصوى من المزايا النسبية للبلاد. فرمز هذا الحضور هو التغييرات في المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية للشركة، مثل الإنتاج والصادرات والاستثمار والقيمة المضافة والمشاركة في الإنتاج الوطني والشراكات الإقليمية وتوسيع الأسواق المستهدفة للتصدير. ومع نقل جميع الشرکات الإنتاجیة، فإن شركة الصناعات البتروکيماوية الوطنية كمنظمة تنموية، تقوم بالتخطيط، وصنع السياسات، والتنظيم، وخلق البیئة المناسبة، وتسهيل ودعم التنمية المستدامة لصناعة البتروكيماويات وذلك بالاعتماد علی أكثر من نصف قرن من الخبرة الفعالة والاستفادة من رأس مالها البشري والفكري واستخدام نهج قائم علی خفض مبيعات المواد الخام وإكمال سلسلة القيمة. تلعب شركة الصناعات البتروکيماوية الوطنية دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية للبلاد وتحسين نوعية حياة الناس من خلال التأكيد على المسؤولية الاجتماعية لحماية البيئة والموارد الوطنية، واحترام خلق القيمة والمساءلة واحترام حقوق أصحاب المصلحة.
ينبغي - بشکل طبیعي- استثمار أكثر من 20 إلى 25 مليار دولار سنويًا في المجال الصناعي للنفط، إذا إنخفض هذا الکم، فسوف تتعطل الدورة بإکملها. هناك عدة طرق في المجال الصناعي لتمويل المشاريع، بما في ذلك استخدام صندوق التنمية الوطنية ...
يركز نشاط تحسين إستهلاك الوقود بشكل عام على دراسة ومراجعة وإعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسین إستهلاك الوقود في جميع الأنشطة والشؤون، سواء في عملية الإنتاج أو كمستهلك نهائي ...